وقف التصرفات العقارية 17/3/2009 قررت أمانة بغداد إيقاف المعاملات والتصرفات العقارية التي تتعلق ببيع وشراء القطع الزراعية والبساتين بأدخال (حصص جديدة صغيرة) . أن أمانة بغداد وجهت دوائرها البلدية بالإيقاف الفوري للمعاملات والتصرفات العقارية كافة والمتضمنة عمليات البيع والشراء للقطع الزراعية والبساتين بأدخال (أسهـم جديدة بمساحــات صغيـرة) . حمل التوجيه لدوائر البلدية مسؤولية القيام بمنع أستمرار تلك المخالفات ومتابعة إزالتها وفق قانون رقم (13 لسنة 2001 ) . وأن أدخال هذه الأسهم الصغيرة يؤدي الى تفتيت هذه الأراضي الى مساحات صغيرة وتشيد دور سكنية عشوائية بدون الحصول على الموافقات الرسمية بالشكل الذي يصعب إزالتها والحد من أفق إتساعها . هذه التجاوزات وتغير جنس وأستعمال الأرض في غير مامحدد وما مثبت بالتصميم الأساسي للعاصمة بغداد يلحق الضرر بهذا التصميم الأمر الذي يستدعي الأمانة الى إزالتها بشكل نهائي لعدم شرعيـة تلك التجاوزات . ويذكر أن هناك حالات من التجاوزات على الساحات الخضر بالإنتشار بدأت من خلال تقسيم تلك المساحات (البساتين) الى قطع وبناء الدور عليها مما شوهت معالم العاصمة بغداد وجماليتها فضلاً عن الآثار الجانبية الأخرى التـي تضـر بالبيئة . .......................................................وزارة العدل تحذر من إصدار سندات الملكية العقارية من دون تخويل منها بغداد: «الشرق الأوسط» حذرت وزارة العدل العراقية بقوة الجهات التي تصدر سندات ملكية للاراضي والعقارات من دون تخويل رسمي. واشارت الوزارة في بيان الى «قيام بعض الجهات بتوزيع قطع اراض على المواطنين واصدار سندات تمليك لهم خلافا للقوانين النافذة»، واكدت «ان احكام الدستور تحمي الاموال العامة وتحدد كيفية استغلالها وان وضع اليد على أي عقار من الاملاك العامة يتطلب صدور اقرار قانوني من جهة مختصة باصداره»، و«ان المادة 2 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 خصت دائرة التسجيل العقاري وحدها بتسجيل التصرفات العقارية الواردة على الحقوق العقارية الاصلية والتبعية». واضاف البيان ان الفقرة 2 من المادة 3 من القانون المذكور تقضي بعدم انعقاد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري، وان المادة 10 من القانون اعلاه قضت باعتماد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها الصادرة من دائرة التسجيل العقاري اساسا لاثبات، حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى واعتبرتها حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير. وأكدت وزارة العدل العراقية على ان أي تصرف في الاموال العامة هو تصرف مخالف للدستور ولا سند له من القانون، كما ان سندات الملكية التي تصدرها اية جهة غير دائرة التسجيل العقاري لا قيمة قانونية لها ولا تعتمد حجة في الاثبات و بناء عليه فقد اوعز مجلس الحكم الى رئاسة الادعاء العام بتحريك الشكوى الجزائية ضد مرتكبي هذه الاعمال لقيامهم بافعال تعد جرائم بمقتضى قانون العقوبات».............................................. توزيع اراضي سكنية لموظفي الدولة وذوي الدخل المحدود وافق مجلس الوزراء على مقترح تقدمت به وزارة البلديات والأشغال العامة للبدء بتوزيع قطع الأراضي السكنية على موظفي الدولة وذوي الدخل المحدود اعلن ذلك السيد رياض غريب وزير البلديات والأشغال العامة الذي اشاد بجهود المسؤولين والموظفين المعنيين من منتسبي الوزارة في بغداد والمحافظات والتي تمخضت عن إكمال فرز نصف مليون قطعة ارض سكنية اصبحت جاهزة للتوزيع مشيراً إلى ان الجهود تتواصل لإكمال مسح وفرز بقية القطع بما يمكن الوزارة من الاستجابة لجميع الطلبات وأضاف: ان التعليمات الخاصة بآلية توزيع الأراضي سوف تصدر قريباً بعد ان تم تشكيل لجان توزيعها في المحافظات برئاسة نواب المحافظين وعضوية عدد من المختصين في البلديات وعقارات الدولة والتسجيل العقاري والأملاك لتوزيعها وفق الآليات التي حددتها الوزارة كما ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة شروط وضوابط آلية التوزيع وسيتم فتح ابواب التقديم للمواطنين كافة للحصول على الأراضي السكنية وبخصوص مساحات الأراضي واسعارها بين الوزير ان مساحة الأراضي السكنية حددت ب /200 / م2 لكل قطعة ضماناً لشمول اكبر عدد من المواطنين أما اسعارها فهي رمزية حسب مقترح الوزارة وبثلاثة مستويات وفق الرقعة الجغرافية في المدن والاقضية والنواحي وأوضح: أن اولوية التوزيع ستشمل المهاجرين والمهجرين وعوائل الشهداء والموظفين والمنظمات الجماهيرية والمهنية...............................................شركات يابانية لإنشاء وحدات سكنية في بغداد قال عضو مجلس محافظة بغداد صلاح عبدالرزاق: ان المجلس بصدد الاتفاق مع شركات كورية ويابانية على انشاء 73 الف وحدة سكنية في منطقة الرستمية و63 الف وحدة سكنية في منطقة الدهنة فضلا عن بناء شقق حديثة. وشدد على ضرورة الحد من العشوائية في بناء المنازل، فضلا عن دعوة شركات عالمية لاقامة مشاريع سياحية داخل بغداد وانعاش هذا القطاع المهم، مشيرا الى ان لجنة الاعمار في المجلس بصدد اعداد دراسة تتمكن من خلالها الغاء بعض العقود والاستثمارات التي يمكن الاستغناء عنها وكذلك اقامة دور للمسنين............................................ صندوق الإسكان يقرض 14 ألف مواطن لبناء وحدات سكنية خاصة بهم نيوزماتيك/ بغداد كشف مدير صندوق الإسكان إحدى شركات وزارة الإعمار والإسكان، عن إقراض، 84 مليار دينار عراقي لـ 14 ألف مواطن تقدموا بطلبات لبناء وحدات سكنية خاصة بهم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من انجاز ستة آلاف وحدة سكنية منها حتى الآن. وقال مدير الصندوق، فؤاد رضا حميد، في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الثلاثاء، إن "الصندوق قام بإقراض المواطنين من الموظفين والمتقاعدين حصرا لبناء وحدات سكنية خاصة بهم من خلال مبالغ مالية تصل إلى، 25 مليون دينار عراقي للوحدة السكنية في بغداد، و20 مليون دينار للمحافظات، و18 مليون دينار الأقضية والنواحي". وأشار حميد إلى أن "فترة سداد تلك القروض ستصل إلى 20 سنة كحد أقصى، وبفائدة مالية قدرها 6 بالمائة، وفقا لضوابط معينة"، مؤكد أن "الهدف من ذلك هو حل جزء من أزمة السكن من خلال قيام المواطنين ببناء هذه الوحدات بأنفسهم". وأوضح حميد أن "مبالغ القروض تشمل كافة المحافظات العراقية ما عدا إقليم كردستان"، كاشفا في الوقت نفسه عن "سعي الصندوق إلى فتح مكاتب له لإقراض مواطني إقليم كردستان العراق ليشمل كافة العراق دون استثناء". وكانت وزيرة الإعمار والإسكان، أكدت في وقت سابق في حديث لـ"نيوزماتيك"، أنه "تم تقدير حاجة العراق للوحدات السكنية حتى، 2015 بمليونين و500 ألف وحدة سكنية". وفي نفس السياق، كشف مدير صندوق الإسكان عن سعي الصندوق لتمويل بناء المجمعات السكنية من خلال إقراض المقاولين والمستثمرين لإنشاء مشاريع سكنية استثمارية"، مشيراً إلى أن "المشروع الذي يهدف البنك من خلاله لتمويل كافة المستثمرين سواء كانوا عراقيين أو أجانب مرفوع لدى الجهات العليا للموافقة عليه". يذكر أن صندوق الإسكان تأسس وفقا للمادة 11 من قانون وزارة الإعمار والإسكان لسنة 2004، والهدف منه إقراض شريحة من المواطنين من الموظفين والمتقاعدين لغرض بناء وحدات سكنية خاصة بهم لحل جزء من أزمة السكن في العراق............................................................................................٠٢/٠٥/٢٠٠٩ السبت ٠٨-جماد أول-١٤٣٠ هـ -------------------------------------------------------------------------------- يدب النشاط مجددا في سوق العقار العراقية التي عانت من سبات عميق منذ بداية حصار العراق عقب غزو الكويت في عام ١٩٩٠. ويرتبط انتعاش الأسواق بعدة عوامل منها عودة النازحين بأعداد متزايدة وتراجع معدلات العنف وتطبيق بعض الإجراءات القانونية لحماية الملكية وتعويض المتضررين من عمليات مصادرة عقارات من الحكومة السابقة، كما تدخلت بعض الشركات بمشروعات بمواصفات عالمية في بعض أنحاء العراق. وانعكست هذه العوامل على أسعار العقار التي تضاعفت خلال العامين الماضيين وفقا لتقرير من وكالة «رويترز». ويقول مدير شركة عقارية اسمها «عقارات النور» في بغداد إن السوق كانت في الماضي مزدحمة بالعقارات ولكن بلا مشترين، ولكنها الآن في وضع عكسي بالكثير من المشترين وندرة في العقارات المتاحة. والعقارات التي تصل إلى السوق تباع فور عرضها. من أهم أسباب الانتعاش العقاري في العراق، وفقا لشركات استشارة أجنبية: • عودة آلاف العراقيين من دول مجاورة إثر مناشدة الحكومة العراقية لهم وتوفير كافة وسائل الدعم التي تشمل تخصيص طائرات تقلهم في رحلات العودة. • استقرار القوانين العراقية وحقوق الملكية مع تراجع أعمال العنف. وتلقي الحكومة طلبات التعويض عن العقارات التي استولى عليها النظام السابق وصادرها. وتعيد الحكومة العقارات إلى أصحابها الشرعيين مع تعويض المقيمين فيها. • المناخ الاقتصادي السلبي ومخاطر الاستثمار خارج العراق في الوقت الحاضر ورغبة العراقيين في الاحتفاظ باستثماراتهم في مجالات أكثر أمنا. وحتى العام الماضي كان بائعو العقارات يخشون وضع لافتة «للبيع» على عقاراتهم خوفا من عصابات كانت تتخصص في مراقبة هذه العقارات ثم مهاجمة أصحابها فور إتمام عملية البيع للاستيلاء على قيمة العقار تحت تهديد السلاح، وأحيانا بخطف أحد أفراد العائلة وطلب فدية له. وقال محمد الحديثي صاحب شركة عقارية في منطقة اليرموك في بغداد لصحيفة «التايمز» البريطانية إن أسعار العقار ارتفعت بنسبة 50 في المائة في العام الأخير كما تضاعفت الإيجارات وذلك بسبب نهاية أعمال العنف وبداية عودة المهجرين الى مناطقهم. واحيانا يكون الاختيار العقاري للمهاجرين بناء على الانتماء الطائفي حتى ولو تطلب الامر بيع عقارات افضل في مناطق لا تلائمهم طائفيا. . وتشير وكالة «رويترز» الى ان التقسيم الطائفي لبغداد يعد من مساوئ الوضع الحالي، وهو تقسيم له انعكاسات متعددة على اسواق العقار. فالعراقيون من الشيعة الذين هجروا منازلهم في مناطق سنية مثل الكرخ واتجهوا الى مناطق شيعية مثل الرصافة اكتشفوا ان الاسعار فيها ايضا غالية الكلفة، والسبب هو ان حي الرصافة صغير ولا يكاد يصل الى نصف حجم حي الكرخ، ومع ذلك يتضاعف عليه الطلب من القادمين الجدد مما يرفع أسعاره. ولا يبدو ان هناك حلا قريبا لمسألة التقسيم الطائفي لبغداد، الأمر الذي دفع مستثمري العقار للتركيز على عقارات يملكها شيعة في مناطق سنية او العكس. ويزداد الطلب خصوصا في المناطق الشيعية نظرا لعامل آخر وهو السياحة الدينية. وتوسع مجال السياحة الدينية في العراق كثيرا بعد زوال القيود التي كان يفرضها النظام السابق على المناسبات الدينية. ويعد حي الكاظمية احد الامثال الناجحة للانتعاش العقاري المبني على اساس السياحة الدينية حيث تعرض المساكن في الحي للزائرين بإيجارات مرتفعة. من ناحية أخرى كانت أسعار حي الكرخ منخفضة بسبب تكرر هجمات تنظيم القاعدة فيه، خصوصا من منطقة شارع حيفا، ولكن هذه المنطقة تضاعفت اسعارها في العام الاخير بسبب عودة الامن. وتقول شركات العقار المحلية ان شقة مكونة من ثلاث غرف بمساحة 150 مترا يصل سعرها الان في المنطقة الى نحو 150 ألف دولار. وهناك بعض المناطق المختلطة التي يرتفع فيها مستوى التعليم وتتراجع النظرة الطائفية، ولكنها ايضا مرتفعة الأسعار. ولكن اذا كانت الاسعار الملتهبة تؤرق العراقيين، فهم على الاقل يتمتعون الآن بمعدلات أفضل من الأمن. ومن مظاهر هذا الأمن تجمع العائلات في عطلات نهاية الاسبوع حول شواطئ نهر دجلة والاسترخاء في حدائق خضراء او التجول في شوارع مشهورة مثل شارع أبو نواس الذي تظلله الأشجار. وكان العراق يعاني من نقص العقار الاسكاني قبل الغزو الاميركي، حيث واجه سنوات طويلة من الاهمال ثم ظروف الحروب المتكررة والحظر الاقتصادي. ومن المتوقع وفقا لوزارة الاسكان العراقية ان يبلغ التعداد في عام 2015 نحو 39 مليون نسمة يحتاجون الى 1.9 مليون وحدة عقارية اضافية. ولم يجر اي بناء لعقارات جديدة في العراق خلال السنوات الست الاخيرة، بل ان الكثير منها تهدم بفعل اعمال العنف والتفجيرات. وفيما ينظر البعض الى قطاع العقار العراقي على انه فرصة استثمارية جيدة الا ان ارتفاع الاسعار ليس بالضرورة امرا جيدا للعراقيين، حيث تتخطى هذه الاسعار قدرة اغلبهم على الشراء. ويشير البعض الى حالات الفساد التي تلقى فيها متعاقدون ملايين الدولارات لإقامة مشروعات عقب الغزو ولكنهم لم ينفذوا أيا منها واستولوا على الأموال. وتحول هؤلاء الذين حصلوا على تعاقدات لم تنفذ إلى أثرياء حرب بسرعة. وتقول بعض الإشاعات في بغداد إن الحكومة سوف تدعو الشركات الدولية إلى مغادرة المنطقة الخضراء قريبا مما سوف يخلق طلبا كبيرا على العقار في أنحاء بغداد. وليس من المتوقع ان تستطيع الحكومة العراقية إنعاش أسواق العقار في المدى المنظور، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع أسعار النفط. ولكن تحسن الأوضاع الأمنية انعكس ايجابيا على الاقتصاد العراقي، على الاقل وفقا لتقرير صدر هذا الشهر من صندوق النقد الدولي، اشار الى انتعاش الصادرات وزيادة انتاج النفط العراقي في العام الاخير. ولكن نائب مدير الصندوق الدولي تاكاتوشي كاتو اعترف ببعض الصعوبات التي تواجه الحكومة العراقية مثل تراجع عوائد النفط الذي انخفض سعر برميله بنحو مائة دولار منذ العام الماضي. وتواجه الحكومة العراقية هذا التراجع في العوائد بتقليص الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات. ويعتقد كاتو أن الأمن في الوقت الحاضر أهم من مستوى الدخل، ولكنه يطالب الحكومة العراقية أيضا بإجراء بعض الإصلاحات الهيكلية وتنظيم نشاط البنوك التجارية وتحسين الإنجاز الحكومي ومكافحة الفساد، خصوصا في قطاع النفط. ولكن تحسن الأوضاع الأمنية انعكس ايجابيا على الاقتصاد العراقي، على الاقل وفقا لتقرير صدر هذا الشهر من صندوق النقد الدولي، اشار الى انتعاش الصادرات وزيادة انتاج النفط العراقي في العام الاخير. ولكن نائب مدير الصندوق الدولي تاكاتوشي كاتو اعترف ببعض الصعوبات التي تواجه الحكومة العراقية مثل تراجع عوائد النفط الذي انخفض سعر برميله بنحو مائة دولار منذ العام الماضي. وتواجه الحكومة العراقية هذا التراجع في العوائد بتقليص الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات. ويعتقد كاتو أن الأمن في الوقت الحاضر أهم من مستوى الدخل، ولكنه يطالب الحكومة العراقية أيضا بإجراء بعض الإصلاحات الهيكلية وتنظيم نشاط البنوك التجارية وتحسين الإنجاز الحكومي ومكافحة الفساد، خصوصا في قطاع النفط. من ناحية أخرى تستمر الحكومة العراقية في برنامجها لتعويض المتضررين من عمليات المصادرة التي قام بها النظام السابق. وتتوجه معظم التعويضات الى هؤلاء الذين اشتروا عقارات بصورة قانونية من دون معرفتهم بأنها مصادرة من النظام. ويعمل في الإدارة الحكومية المشرفة على التحقيق في عمليات انتزاع الملكية والتعويضات المستحقة جهاز مكون من 1660 خبيرا متفرغا. ويقول نائب رئيس هذه الإدارة اياد حسن على ان صدام حسين كان على الاقل عادلا في عمليات نهب الممتلكات بالتساوي من السنة والشيعة والاكراد والمسيحيين على السواء، فلم يترك فرصة انتزاع عقار جيد إلا واستغلها لصالح عائلته ومعارفه وأركان حكومته. ومن الأمثلة التي تتعامل معها الإدارة حاليا عائلات اشترت عقارات في الثمانينات، أحيانا بحسن نية، ولكنها تضطر الآن إلى إعادتها لأصحابها الشرعيين وتلقي التعويض الملائم بأسعار اليوم. وتم أخيرا تعويض فيلا وحديقة في منطقة الجادرية بنحو 670 ألف دولار. وتلقت الإدارة حتى الآن نحو 153 الف شكوى، منها 41 الف طلب تعويض من مدينة كركوك وحدها التي قام نظام صدام بتهجير الاكراد منها قسرا، ونحو 18 الف طلب من بغداد. وحتى تكريت، مسقط رأس صدام حسين، لم تسلم من عمليات المصادرة وتتوالى طلبات التعويض منها. وتحكم الإدارة في أحقية المالك الأصلي في العقار، وبعد اثبات هذه الملكية يحق للمالك الحالي المطالبة بالتعويض. وتشرف الأمم المتحدة على هذا البرنامج ويتم التعويض مباشرة من وزارة المالية العراقية. ويمكن للمالك الأصلي القبول بالتعويض بدلا من العقار نفسه او الارض المصادرة. ودفعت وزارة المالية العراقية حتى الان نحو 255 مليون دولار من التعويضات. وسوف تستمر التحقيقات حتى تنتهي مطالب التعويض ودون حد زمني. ومن المتوقع ان يستمر الانتعاش في القطاع العقاري العراقي نظرا لارتفاع الطلب مع عدم كفاية الإمدادات المتاحة، وهو ربما يكون الحالة الوحيدة في المنطقة، وربما في العالم، لسوق عقارية منتعشة وينتظر الانطلاق خلال العامين المقبلين خصوصا بعد الانسحاب الأميركي الكامل وعودة السيادة والأمن للعراق الجديد. وسوف تعتمد سرعة انتعاش السوق ودخول الاستثمار الأجنبي لتنفيذ مشروعات جديدة على استتباب الأمن تماما، ونهاية حوادث العنف المتفرقة التي تقع بين فترة وأخرى حاليا. وتعتقد الحكومة العراقية أنها تسيطر الآن على الموقف وتنتظر الانسحاب الأميركي الكامل ..الشرق الاوسط